الخارجية ترفض بشدة فرض قوانين “الكنيست” على دولة فلسطين المحتلة

رام الله 7-11-2024
تعرب وزارة الخارجية والمغتربين عن بالغ قلقها إزاء القوانين الاستعمارية الأخيرة والقوانين ذات الدوافع العنصرية التي أقرها “الكنيست” الإسرائيلي والتي تستهدف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية. تعتبر الوزارة أن تطبيق هذه القوانين محاولة منهجية لضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الظروف في هذه المناطق يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير والذي يؤيد فتوى محكمة العدل الدولية يؤكد من جديد عدم شرعية الاحتلال، موضحاً أنه ليس لإسرائيل سيادة أو حق في إنفاذ قوانينها على دولة فلسطين المحتلة. علاوة على ذلك، تنتهك هذه القوانين الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل والمعايير الإنسانية الأوسع نطاقا.
وفي هذا السياق، تكرر الوزارة التزامها بالتعامل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة، لمعالجة هذه الانتهاكات الجسيمة. يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لضمان عدم تطبيق هذه القوانين في دولة فلسطين، ويحث الدول التي تدعم حل الدولتين على تحمل مسؤولياتها في هذا الأمر الحاسم.